الوضع الاقتصادي في تركيا وتأثيره على السوق العقاري 2026
فهرس العناوين
- العوامل المؤثرة على الأسعار
- تأثر السوق العقاري بالوضع الاقتصادي الراهن
- لماذا يؤثر التضخم بشكل إيجابي على السوق العقاري في تركيا
- معدل التضخم وتأثر باقي القطاعات
- خطة الإصلاح الاقتصادية في 5 أعوام القادمة
- السياسات المالية و الاقتصادية لتحسين الليرة التركية
- توقعات تضخم الأسعار
- أسعار الفائدة وعلاقتها بالسوق العقاري في تركيا
- علاقة الاستثمار السعودي والخليجي لتحسين الليرة التركية
منذ فوز الرئيس رجب الطيب أردوغان بالانتخابات والمستثمرون يطرحون العديد من التساؤلات عن مصير الاقتصاد في تركيا على مختلف القطاعات وخاصة على مستوى قطاع الاستثمار العقاري.
وسنستعرض في المقال التالي بعض الإحصاءات وتحليلات الخبراء لسياسات المرحلة الجديدة والخطوات التي أخذت الحكومة التركية على عاتقها الالتزام بتنفيذها لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة والنهوض بالاقتصاد التركي من جديد
العوامل المؤثرة على الأسعار
|
تتمتع تركيا عن غيرها من البلدان باقتصاد متنوع وإنتاجي إضافة لقطاع السياحة المستمر في ضخ المزيد من النقد الأجنبي نظراً للموقع الاستراتيجي والتاريخ الحضاري الذي تتمتع به تركيا كل هذا وغيره ساعد تركيا على الحفاظ على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مما يخفف تأثرها بارتفاع معدلات التضخم عالميا الذي يعد واحد من أكثر العوامل تأثيرا على تغير الأسعار ارتفاعا أو انخفاضا كتغير معدلات الفائدة وتقلبات العرض والطلب وحجم الاستثمارات الأجنبية.
|
 |
تأثر السوق العقاري بالوضع الاقتصادي الراهن
يجدر التنويه إلى أن هذا التأثر يتوقف على مدى قوة الاقتصاد التركي فالإصلاحات الجديدة التي تنتهجها الحكومة التركية لمحاربة التضخم والتقلبات في قيمة الليرة التركية من خلال رفع أسعار الفائدة وجذب الاستثمارات الأجنبية وغيرها من الإجراءات السياسية والاقتصادية الأخرى المتبعة وما يتوقعه البعض مما قد يحمله من تبعات وآثار سلبية على سوق العقارات في تركيا هو غير صحيح.
فحفاظ تركيا على مكانة عالية بين باقي الدول من حيث قوتها الإنتاجية وعدم اقتصارها على القوة المالية وارتفاع مستويات التوجه للعمل ستعمل على تحصين تركيا وأسواقها الاستثمارية والعقارية في مواجهة أي آثار سلبية ناجمة عن توجهاتها السياسية والاقتصادية الجديدة لهذه المرحلة.
تتميز تركيا بإمكانية تحقيق عوائد جيدة من الاستثمارات في العقارات بسبب النمو المستمر في السوق العقاري
بالإضافة إلى أن عملية الشراء في تركيا تتيح سهولة نسبية حيث لا تحتاج إلى إجراءات وتصريحات معقدة
فقد أصبح المستثمر الأجنبي على ثقة أكبر في خوض التجربة الاستثمارية والقيام بالمشاريع الهامة في تركيا لأنها فعلا قامت بتقديم الكثير من التسهيلات القانونية والاقتصادية للكثير من المستثمرين الأجانب
اقرأ أيضا عن عوامل الاقتصاد والتضخم اضغط هنا...
لماذا يؤثر التضخم بشكل إيجابي على السوق العقاري في تركيا؟
بالنسبة للسوق المحلي والذي يشكل نسبة ما يقارب 97% من سوق العقار التركي فإنه لا يخفى على أي محلل أن ارتفاع معدلات التضخم ستؤثر بشكل سلبي على مؤشر أسعار المستهلك التي تعكس بنية الإنفاق الاستهلاكي للأسر في هذا البلد
أما لو نظرنا إلى السوق الأجنبي (والذي يشكل 3%من سوق العقار التركي) فإن ارتفاع معدل التضخم غير مؤثر بل وقد يحمل أثر إيجابي إذ تصبح أسعار الشقق في تركيا واستئجارها ذات تكلفة أقل عند مقارنة عملتهم الأجنبية مع الليرة التركية.
ولابد للتنويه أن شراء عقار قيد الإنشاء بهدف الاستثمار وإعادة البيع يرتبط ارتباط وثيق بموقع العقار، فمع وجود معدلات تضخم مرتفعة تظهر أهمية تواجد العقار في مناطق مركزية يبقى فيها الطلب مرتفع والعرض منخفض حيث انخفاض أسعار العقارات بنسبة واحدة قد لا يعد شيئا صحيحا
والذي بدوره ينعكس إيجاباً على تقييم أسعار الإيجارات التي قد ترتفع أعلى حتى من نسب التضخم
إنظر أيضا أفضل العقارات في اسطنبول
معدل التضخم وتأثر باقي القطاعات
فهل هذا التضخم هو معيار على ضعف اقتصاد تركيا؟
طبعا لا فأهم مؤشر اقتصادي لتقييم أي بلد يعتمد على قيمة ناتجه المحلي القومي الإجمالي
حيث يعتبر الناتج القومي الإجمالي هو مقياس لحجم الإنتاج من السلع والخدمات المنتجة من الموارد المملوكة (يشمل أي إنتاج اقتصادي يتم خارج المنطقة) لسكان بلد معينة في فترة زمنية محددة.
بينما الناتج المحلي الإجمالي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محليا.
ولتوضيح الفكرة نفترض أنه لو قام مجموعة من المستثمرين الأتراك بفتح مشروع في دبي فإن إنتاج هذا المشروع يدخل في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لأنه ضمن أراضيها، لكنه يدخل في الناتج القومي الإجمالي للدولة التركية نظراً لأن أصحاب المشروع أتراك.
وهنا أصبحنا قادرين على إعطاء تركيا حقها بالتقييم بين دول العالم لأن تركيا مع حلول عام 2020 تصدرت الترتيب رقم 13 على مستوى العالم بناءا على إجمالي الناتج القومي وظلت في تقدم مستمر حتى وصلت بحلول عام 2023 من ضمن العشرة اقتصادات الأوائل الأكبر على ترتيب العالم. ومازالت مستمرة لتتصدر المشهد الاقتصادي بين دول العالم
استناداً لما سبق فإن ما يحدث من معدلات التضخم المرتفعة لا تؤثر طردا على الناتج القومي الإجمالي وبنظرة أكثر تعمقا قد نرى التأثير الإيجابي لهذا التضخم وهذا الانخفاض في العملة التركية مقابل العملات الأجنبية حيث قدم تسهيلات كبيرة في قطاع التصدير إلى الدول الخارجية وبأسعار تنافسية.
خطة الإصلاح الاقتصادية في 5 أعوام القادمة
خطة العمل في المجال الاقتصادي الذي أعلنه حزب العدالة و التنمية تصدرت المواقع بعنوان (الخطوات الصحيحة لقرن تركيا) وعلى قائمة التحديات الاقتصادية في الفترة الجديدة جاء موضوع(( الرفاه الاجتماعي )) و ((مكافحة التضخم))كأبرز الأولويات للعمل للنهوض بالاقتصاد خلال الفترة القادمة من خلال زيادة الرواتب و بذل الجهود اللازمة لمنع حدوث تقلبات أسعار المواد الغذائية وذلك من خلال دعم الإنتاج المحلي والزراعي وتقليل الواردات و الاعتماد على الخارج وخاصة في مجالات الطاقة بالأخص بعد اكتشاف النفط والغاز وبدء عملية الاستخراج مما سيسهم بتقليل تكاليف الإنتاج وخفض الأسعار و فرض قوانين تمنع الزيادة الباهظة في إيجارات المنازل.
اقرأ المزيد عن الاستثمار العقاري في تركيا وخطة الدولة لحماية القطاع العقاري اضغط هنا
السياسات المالية و الاقتصادية لتحسين الليرة التركية
بناءاً على الخطة القادمة تركز الحكومة التركية بقيادة السيد رجب طيب أردوغان على اتخاذ خطوات داعمة في المجال الاقتصادي للفترة الجديدة المقبلة حيث سيتم اتخاذ خطوات فاعلة لتحقيق ما يسمى ((النمو المستدام)) الذي يتضمن اتخاذ خطوات مهمة للوصول بحجم الدخل القومي إلى 1.5تريليون دولار وذلك بنهاية عام 2028 ومتوسط نمو سنوي يبلغ 5.5% حيث سيكون متوسط دخل الفرد يقارب 16 ألف دولار مع نهاية عام 2028.الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سعر الليرة وإيقاف التقلبات المستمرة بالأسعار.
الأسئلة الشائعة
تتمتع تركيا عن غيرها من البلدان باقتصاد متنوع وإنتاجي إضافة لقطاع السياحة المستمر في ضخ المزيد من النقد الأجنبي نظراً للموقع الاستراتيجي والتاريخ الحضاري الذي تتمتع به تركيا كل هذا وغيره ساعد تركيا على الحفاظ على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مما يخفف تأثرها بارتفاع معدلات التضخم عالميا الذي يعد واحد من أكثر العوامل تأثيرا على تغير الأسعار ارتفاعا أو انخفاضا كتغير معدلات الفائدة وتقلبات العرض والطلب وحجم الاستثمارات الأجنبية.
يجدر التنويه إلى أن هذا التأثر يتوقف على مدى قوة الاقتصاد التركي فالإصلاحات الجديدة التي تنتهجها الحكومة التركية لمحاربة التضخم والتقلبات في قيمة الليرة التركية من خلال رفع أسعار الفائدة وجذب الاستثمارات الأجنبية وغيرها من الإجراءات السياسية والاقتصادية الأخرى المتبعة وما يتوقعه البعض مما قد يحمله من تبعات وآثار سلبية على سوق العقارات في تركيا هو غير صحيح. فحفاظ تركيا على مكانة عالية بين باقي الدول من حيث قوتها الإنتاجية وعدم اقتصارها على القوة المالية وارتفاع مستويات التوجه للعمل ستعمل على تحصين تركيا وأسواقها الاستثمارية والعقارية في مواجهة أي آثار سلبية ناجمة عن توجهاتها السياسية والاقتصادية الجديدة لهذه المرحلة....
طبعا لا فأهم مؤشر اقتصادي لتقييم أي بلد يعتمد على قيمة ناتجه المحلي القومي الإجمالي
بناءاً على الخطة القادمة تركز الحكومة التركية بقيادة السيد رجب طيب أردوغان على اتخاذ خطوات داعمة في المجال الاقتصادي للفترة الجديدة المقبلة حيث سيتم اتخاذ خطوات فاعلة لتحقيق ما يسمى ((النمو المستدام)) الذي يتضمن اتخاذ خطوات مهمة للوصول بحجم الدخل القومي إلى 1.5تريليون دولار وذلك بنهاية عام 2028 ومتوسط نمو سنوي يبلغ 5.5% حيث سيكون متوسط دخل الفرد يقارب 16 ألف دولار مع نهاية عام 2028.الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سعر الليرة وإيقاف التقلبات المستمرة بالأسعار.
حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 4%عام 2024 وجرى تحديد هدف التضخم عند 33% لعام 2024.
