احصل على الجنسية التركية

قامت الجريدة الرسمية في تركيا يوم الأربعاء 19/09/2019 م بنشر قانون تعديل الشروط الخاصة بمنح الجنسية التركية للأجانب مقابل إمتلاك شراء عقار في تركيا أو التشغيل والإستثمار والإيداع في البنوك التركية

وبحسب القانون الجديد فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في الحالات التالية:

1. في حال شراء عقار في تركيا بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي بشرط عدم بيع العقار قبل ثلاث سنوات من تاريخ شراءه، بدلاً من القيمة السابقة حيث كانت تقدر بمليون دولار أمريكي.
2. تم تعديل آخر في قانون الجنسية التركية فيما يخص إيداع مبلغ مالي في أحد المصارف التركية من أجل الحصول على الجنسية، حيث جاء التعديل بإيداع مبلغ 500 ألف دولار بعد أن كان 3 مليون دولار في قانون الجنسية السابق.
3. نص القانون على تعديل آخر فيما يخص مبلغ الإستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية التركية حيث خفض مبلغ الإستثمار من 2 مليون دولار أمريكي إلى 500 ألف دولار.
4. أصبح صاحب العمل أو المشروع الذي يقوم بتأمين 50 فرصة عمل لخمسين مواطن تركي قادراً على الحصول على الجنسية التركية حيث كان في القانون السابق يشترط عليه تشغيل 100 مواطن تركي.

وسوف يتم إفتتاح مكاتب خاصة من أجل تسليم طلبات الحصول على الجنسية التركية، وسوف يتم إخضاع هذه المكاتب لرقابة اللجنة المؤلفة من الوزارات المذكورة.

وتم نشر القانون في صفحات الجريدة الرسمية التي تعتبر الوعاء الأرشيفي للمراسيم والقرارات والقوانين الحكومية والبرلمانية، وسنسرد لكم نص المادتين ذاتا العلاقة كما نشرت حرفياً:

قرار رقم: 106

أقر إجراء تعديل في اللائحة التنظيمية الخاصة بآلية تطبيق منح الجنسية التركية وإلحاق هذا التعديل بالمادة 46 من قانون الجنسية التركية رقم 5901.

18 أيلول سبتمبر 2018

رجب طيب أردوغان

رئيس الجمهورية التركية

آلية التقديم على الجنسية عبر العقار:

وفي شأنٍ متصل، أصدرت وزارة البيئة والتمدن التركية اللائحة التنفيذية المُتعلقة بآلية تنفيذ قانون الجنسية تحت رقم 36189470 ـ 135، بتاريخ 15/10/2018.

وبحسب اللائحة المذكورة، فإن المعايير التالية هي التي تمنح صاحب العقار حق الاستفادة من قانون الحصول على الجنسية التركية من خلال العقار:

1. يجب أن تكون قيمة العقار المُشترى قبل صدور القرار بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان مليون دولار أمريكي.
2. يجب أن تكون قيمة العقار المُشترى بعد صدور القرار19 سبتمبر 2018 بتوقيع الرئيس رجب طيب أردغان 250 ألف دولار مع ضرورة تحويل قيمة العقار بواسطة البنك.
3. إستلام طابو العقار، أي أن يكون مُشتري العقار قد سدد كامل سعر العقار، حيث يتم تقدير قيمة العقار من قبل مؤسسة الطابو والتي بدورها تصدر وثيقة بقيمة العقار المُشترى.
4. يتم التعهد بعدم بيع العقار قبل ثلاث سنوات من تاريخ شراء العقار وذلك من خلال التوقيع على وثيقة التعهد داخل مؤسسة الطابو.
5.  تثبيت عنوان مالك العقار في تركيا. بشكل محدد داخل الأراضي التركي وليس بالضرورة تثبيت العنوان في نفس العقار الذي اشتراه وإنما في أي عنوان آخر.

الأوراق المطلوية أثناء التقديم للحصول على الجنسية مقابل العقار:

• • وثيقة الطابو ويقصد بها وثيقة تسجيل العقار.
  • جواز السفر.
  • وثيقة تثبيت العنوان في تركيا.
  • إقامة سارية المفعول في تركيا.
  • إيصال الدفع يؤخذ هذا الإيصال من البنك التي تمت عملية الدفع من خلاله.

مرسوم خاص بإجراء تعديل على آلية تطبيق منح الجنسية التركية

المادة الأولى: تبديل عبارة "مقترح رئاسة الوزراء والوزارة" في الفقرة الثانية من المادة رقم عشرين في القانون المقدم بتاريخ 11/02/2010 م والصادر في نفس العام برقم 139 إلى العبارة التالية " مقترح رئيس الجمهورية"وتبديل عبارة استثمار ثابت بقيمة مليوني ليرة" الواردة في البند "أ" من المادة نفسها، وتغيير الوزارات المكلفة بمتابعة القرار، والمذكورة تحت مسمى وزارة "الإقتصاد" و "وزارة الصناعة والتكنولوجيا" بعبارة 5000 دولار أمريكي أو ما يقابله بالليرة التركية، وتبديل عبارة " تشغيل 100" بتقدير "وزارة العمل والتأمين الإجتماعي"الواردة في البند "ج" واستبدالها بالعبارة "تشغيل50" بتقدير "وزارة العائلة والعمل والخدمات الإجتماعية" ، وتبديل عبارة " إيداع 3000000 دولار أمريكي" الواردة في الفقرة "ج" واستبدالها بعبارة "500000 دولار أمريكي أو ما يقابله من الليرة التركية" وتم إستبدال عبارة "تقدير الإستشارية المالية" الواردة في بند "ب" بعبارة "وزارة الخزينة والمالية" . مع تثبيت شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار والإبقاء عليه لمدة ثلاث سنوات".

المادة الرابعة: يعتبر الوارد في المرسوم ساري المفعول إعتباراً من اليوم الأول لنشره.

لقد تم تعديل مادة في قانون منح الجنسية التركية للأجانب والراغبين في إقتناء عقار في الدولة التركية قيد الإنشاء * قيد البناء*حيث نشرت الجريدة الرسمية في تركيا بتاريخ 8/12/2018 هذا التعديل.

اشترطت المادة السابقة أن يكون العقار المقتنى من أجل الحصول على الجنسية جاهزاً ( فيه نقل ملكية طابو وحاصل على الإسكان) وبعد التعديل اصبح بامكان من يملك عقاراً قيد الإنشاء الحصول على الجنسية التركية.

حيث أنه يشترط في المادة التي عدلت أن يكون سعر العقار (الجاهز أو قيد الإنشاء) لايقل عن 250 ألف دولارأو ما يساويها بالعملة التركية يتم دفعه نقداً حيث أن العقارات المشتراة بالتقسيط مستثناة ولا تقبل.

مع مراعاة المدة الزمنية التي لايمكن خلالها لمالك العقار ببيعه خلالها مع التعهد بذلك كما جاء في القرار السابق والذي نص على التعهد من قبل المستثمر بعدم بيع العقار قبل مضي ثلاث سنوات.

هل يحق لحاملي الجنسية الفلسطينية تملك عقار في تركيا؟
دائرة شؤون الأجانب تصدر قراراً يخص اصحاب الجنسية الفلسطينية في تعديل القانون يسمح للفلسطينيين بتملك عقار في تركيا والحصول على الجنسية التركية
حاملي وثائق السفر الفلسطينية قبل القرار:
سابقا لم يكون يستطيع الفلسطينين حاملي وثيقة السفر ولا يملكون جواز سفر من السلطة الفلسطينية شراء عقار في تركيا لان السلطات التركية كانت لا تعترف على الوثائق الغلسطينية من اجل التملك حيث كانت تعتمدها على من يرغب في الحصول على الاقامة السياحية وكان القادمون الى تركيا من الفلسطينين بوثيقة السفر ويرغبون في تملك عقار عليهم اولاً استخراج وثيقة تفيد انه بدون وطن وبعدها بحق لهم شراء عقار. وخلال هذا السياق يذكر السيد بايرم تاكشا رئيس مجلس اداراة احد المؤسسات أن الكثير من الفلسطينين ممن يحملون وثائق السفر قدموا بالفعل طلبات لإستلام وثيقة سند الملكية (الطابو)، لكنها انتهت بالرفض وبقي العائق الوحيد امام الفلسطينين هو عدم اعتراف السلطات التركية لوثيقة السفر .
شروط ما قبل شراء العقار في تركيا:
أبرز المتطلبات التي يترتب على الفلسطيني تأمينها هي الإقامة حيث نصّ القرار الجديد بإمكانية الفلسطيني عن طريق وثيقة سفره من الدولة المُقيم فيها سواء كانت الأردن أو لبنان أو العراق أو مصر...أو غيرها أن يتملك عقارا في تركيا.
بحسب ما أصدرت مديرية الملكية، فإن القرار قد دخل حيز التطبيق في السادس من مارس/ آذار 2019، وينص كما ذُكر سابقا بالسماح بالملكية  لحاملي الجنسية الفلسطينية في تركيا.بشرط أن يكون حامل الوثيقة الفلسطينية قد استوفى شرط الحصول على إقامة.
حاملي وثائق السفر الفلسطينية بعد القرار:
تباحثت وزارة الإقتصاد التركية وإدارة شؤون الهجرة لولاية اسطنبول قرارا لعام 2013 الخاص بحق تملك الفلسطينين، وفي نهاية المباحثات التي أُجريت بينهما، تم اصدار قرار بتاريخ 06/03/2019 لتعديل القرارت السابقة بما يتعلق في تملك العقارات للفلسطينين ليشمل كل من معه جواز سفر من السلطة الفلسطينية أو وثيقة سفر صادرة من أي دولة، ويعتبر هذا القرار تعديل استثنائي خاص بالفلسطينين فقط لتسهيل اجراءات التملك.
 العقار يتيح حق الحصول على الجنسية التركية:
شهدت تركيا تغييرات في قوانين الحصول على الجنسية التركية من قيمة العقار الذي كان سابقا يتطلب منك شراء عقار او اكثير بقيمة لا تقل عن مليون دولار مع الحفاظ على عدم بيع العقار لمدة 3 سنوات الى ان قامت بتعديل القرار لتكتفي بمبلغ لا يقل عن 250 الف دولار وعلى اثر ذلك نشط سوق العقارات في تركيا بشكل ملحوظ لتسجل نسبة نمو ساهم في حركة اقتصادها.
نص قانون تملك الفلسطينين في تركيا:
أصدرت رئاسة دائرة شؤون الأجانب - المديرية العامة للطابو والمساحة التي تتبع لوزارة الإعمار والبيئة، تعديل عام برقم 1058120 بتاريخ 06/03/2019 على قانون 1734 لسنة 06/08/2012، وعلى قرار 5150 لسنة 2013 المتعلق بتنظيم اللائحة الداخلية للتسجيل العقاري(الطابو)، واللائحة الداخلية 81 بتاريخ 21/08/2013 لكاتب العدل (النوتر)، بالشكل التالي:
خاص فقط بمواطني دولة فلسطين، أنه في حالة حصول الفلسطيني الحامل لهوية سفر على إذن الإقامة الصادر من المديرية العامة لإدارة الهجرة، يُقبل منه بطاقة الهوية، وجواز سفره الصادر من دولته، أو بطاقة الهوية، وجواز السفر الصادر من البلاد الخارجية، أو وثيقة السفر ...إلخ. وينبغي كتابة رقم الإقامة الصادر للأجانب (الذي يبدأ بـ 99) في خانة رقم الهوية في النظام الإلكتروني لبيانات العقار، وفي حالة عدم وجود رقم الإقامة، يجب أن يُستخدم جواز السفر، أو رقم بطاقة الهوية الصادرة من دولته.

قامت الجريدة الرسمية في تركيا بإصدار تعديل قانوني جديد هدفه تسهيل الحصول على الجنسية التركية  للاجانب الذين قاموا في شراء عقار في تركيا قبل صدور قانون الحصول على الجنسية التركية الأخير. حيث يمكن لعملاء مجموعة داماس للاستشارات العقارية التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية حسب الشروط الجديدة بالترتيب التالي:
⦁ ان يكون شراء العقارات من قبل الاجانب بعد تاريخ 12/01/2017 وحصلوا على سند ملكية بعد 19/09/2018
⦁ يجب ان يكون آخر مالك للعقار هو شخص تركي أو شركة تركية.
⦁ ان يكون قيمة العقارات لا تقل عن 250 الف دولا وان كانت اقل من ذلك يجب اكمال قيمة الممتلاكات عن طريق امتلاك عقارات جديدة لتصل الى 250 الف دولار
قانون التعديل الجديد يلغي شرط اظهار وصل بنكي في طلب من اجل الحصول على الجنسية التركية للعقارات التي تم شرائها من الشركات الانشاء الحكومية مثل TOKI و Emlak Konut سواء كانت هي من قامت بالمشروع بشكل كامل او بالمشاركة مع شركات خاصة لكن يظل شرط إثبات الدفع بواسطة الإيصالات البنكية ساريًا عند شراء العقارات من الشركات الخاصة أو الأشخاص.
لا يتعين على العملاء الذين اشتروا ممتلكات بقيمة مليون دولار اعتبارًا من 12/01/2017 إثبات مدفوعاتهم عن طريق الإيصالات البنكية، حتى لو تم شراء ممتلكاتهم بواسطة شركات خاصة.
من اهم التعديلات هو سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار من اجل استكمال اوراق الطلب بشكل ايجابي للحصول على الجنسية التركية عليك تحقق شرط سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار في تواريخ السداد والإيصالات البنكية وتقارير تقييم الممتلكات وتواريخ تسليم مستند العقار وتواريخ طلب الجنسية.
شراء عقار في تركيا بقيمة 250 ألف دولار:
.1 يجب أن تكون قيمة العقار المُشترى بعد صدور القرار19 سبتمبر 2018 بتوقيع الرئيس رجب طيب أردغان 250 ألف دولار
.2 إستلام طابو العقار، أي أن يكون مُشتري العقار قد سدد كامل سعر العقار، حيث يتم تقدير قيمة العقار من قبل مؤسسة الطابو والتي بدورها تصدر وثيقة بقيمة العقار المُشترى.
.3 يتم التعهد بعدم بيع العقار قبل ثلاث سنوات من تاريخ شراء العقار وذلك من خلال التوقيع على وثيقة التعهد داخل مؤسسة الطابو.
.4 تثبيت عنوان مالك العقار في تركيا. بشكل محدد داخل الأراضي التركي وليس بالضرورة تثبيت العنوان في نفس العقار الذي اشتراه وإنما في أي عنوان آخر.
ميزات الجنسية التركية:
بجانب أن الجنسية التركية تتيح لك زيارة أكثر من مائة دولة حول العالم بدون فيزا، تعطي الجنسية التركية لك فرصة العمل في مختلف القطاعات والمصالح الحكومية بدون أن تحتاج إلى إذن عمل، والإستفادة من قانون التقاعد ومجانية خدمات النقل العام (الباصات والأتوبيسات والمترو والطرمواي والمتروبوس...إلخ). أيضا ممارسة المهن المحظورة على الأجانب مثل طب الأسنان، والمحاماة، والصيدلة، والبيطرة، والتخليص الجمركي، والنوتر، والترجمة (مترجم محلف أو معتمد)، والمهن البحرية، ومرشد سياحي. عدم إشتراط تشغيل 5 أتراك عند القيام بإفتتاح شركة، والإستفادة من الإمتيازات الحكومية، والتي تقدمها بشكل خاص للمستثمرين الأتراك، مثل الدعم المالي، والتخفيض الضريبي، وفي بعض الحالات من إلغاء ضريبة القيمة المضافة وغيرها.