بماذا وعد وزير الخزينة والمالية التركي ممثلين قطاع الاستثمار العقاري؟

مع مرور الأيام تُظهر الحكومة التركية حجم إعطائها لدرجة عالية من الاهتمام في رفع القيمة المضافة لقطاع الاستثمار العقاري التركي الذي يرجع بالفائدة الكبيرة على الدورة الاقتصادية لدولة تركيا، حيث أنه يعد الازدياد في أعداد العقار إرتفاعاً في العرض مما يشير إلى أسعار مناسبة لميزانية المواطنين، وبالأخص لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى ذلك يعد المستوى الجيد للاستثمار العقاري في تركيا ارتفاعاً للعائد المادي لكل من القطاع التجاري والقطاع الصناعي اللذين يوفران المواد اللوجستية له.

ومؤخراً أظهرت الحكومة التركية حجم اهتمامها بقطاع الاستثمار العقاري في تركيا من خلال استقبال ممثلين عن قطاع الاستثمار العقاري في تركيا من قبل وزير الخزينة والمالية السيد برات البيرك.

وقد مثل قطاع الاستثمار العقاري منظمات القطاع العقاري الكبرى في تركيا مثل: كونوتدار و كغيودار وإندار. ولقد تركز لقائهم مع وزير الخزينة والمالية على الخطط الطويلة والقصيرة الأمد فيما يخص قطاع العقارات، وقد شددوا على أن أهم ميزة من الممكن لها أن ترفع مستوى الاستثمار في المجال العقاري هي الميزة المتعلقة بعملية الشراء الأولية للعقار مثل خفض الفائدة إلى أقل مستوى على القروض التي تقدم من أجل شراء عقار في تركيا.

ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتهيئة الظروف:

وقد نقلت صحيفة خبرترك فحوى اللقاء بين الطرفين، وقد أشارت في تقريرها *على أنه لابد من خفض بدل الطابو* إلى أن ممثلي القطاع قاموا بالكشف للوزير البيرك عن التأثير السلبي الذي أصاب قطاع العقارات في تركيا بعد انخفاض قيمة الليرة وقد شددوا على ضرورة تخفيض الفائدة واتخاذ إجراءات سريعة من أجل تهيئة الظروف المناسبة لمواجهة حالة التدهور التي تحصل.

خفض * بدل الطابو * في عملية بيع العقار الأولى:

وقد أضاف الممثلون بأن قطاع العقار قد أضحى بأمس الحاجة للتمويل في الفترة الحالية، ولذلك لابد من اتخاذ إجراءات هيكلية من أجل أن يبقى على حالته الحيوية، ولهذا فقد اقترحوا تخفيض *بدل الطابو* ، وأن تطول مدة السداد التي تخص القرض المصرفي، وخفض أو رفع ضريبة القيمة المضافة.

لابد من رفع عدد المالكين للعقار:

قد أشارت التقارير المتخصصة إلى وجود 60% من المواطنين الأتراك أضحوا يمتلكون عقار في تركيا خلال الـ 15 سنة الأخيرة . وهذا ما تم التشديد عليه من قِبل لجنة تمثيل القطاع العقاري في تركيا في لقائها مع وزير الخزينة والمالية السيد البيرك ، وقد أوضحوا وجود 2 مليون عقار تم عرضهم للبيع في السوق ،لذلك لابد من تنفيذ السياسات التي تشجع الطلب عليها.

الأفكار مشتركة:

وقد شدد وزير الخزينة والمالية السيد برات البيرك على تفهمه لكافة مطالب القطاع العقاري، موضحاً أن تركيا تحتضن ما يزيد عن الـ 90 مليون نسمة، ولذلك فإن الحكومة التركية تعي أهمية دعم القطاع العقاري.

ووضح الوزير وجود أفكار مشتركة بين قطاع العقار والحكومة حول اجراءات عديدة لابد من اتخاذها لدفع عجلة الطلب والاستثمار في القطاع العقاري.

وفي ذات السياق لابد الأشارة إلى برنامج حكومة الرئيس التركي * أردوغان * لـ 100 شملت 8 مشاريع ضخمة في القطاع العقاري، حيث أن هذه المشاريع تضمنت تسليم 17 ألف عقار لأصحابها خلال 100 يوم، وبدأت في إنشاء 16 ألف مشروع جديد، وأعادت تفعيل * بنك أملاك * وهو بنك العقارات. وذلك من أجل تفعيل مشاريع الاستثمار بمعايير نشطة وعالية.

وحرصاً من مجموعة داماس العقارية على مواكبة الخطط الحكومة التي تختص بتطوير القطاع العقاري تقدم لزبائنها الكرام أفضل الخدمات الاستشارية التي تخص قطاع العقار . ويسر مجموعة داماس العقارية تقديم أفضل المشاريع الاستثمارية في العديد من المدن التركية مثل اسطنبول وانطاليا وبورصة وطرابزون . وتركز مجموعة داماس العقارية على تقديم مشاريعها في مدينة اسطنبول لما تحظى به من أهمية استثمارية على المدى الطويل . ومن أهم المشاريع التي تعرضها الشركة في اسطنبول : مشروع د 300 - د 279 - د 299 .