تجتمع في تركيا كل عناصر نجاح الاستثمارات الأجنبية، فهي الدولة التي أوجدت لنفسها مكانا قارا بين أكثر عشرين دولة قوية اقتصاديا في العالم باحتلالها المرتبة 17 دوليا لخمس سنوات تباعا.
خطوة الاستثمار في تركيا مهما كان نوعها، فهي تمثّل خطوة عملاقة نحو المضي قدما في أرباح مضاعفة، مضمونة وسريعة.
وما يدعم الفكرة أعلاه هي أنّ تركيا شهدت خلال العقدين الأخيرين انتعاشا ملحوظا على عدة مستويات اقتصادية أبرزها السياحة والصناعة والزراعة والتصدير ، حيث تحولت إلى ثامن أكبر منتج للمواد الغذائية في العالم وسادس أفضل وجهة سياحية.
وأسهم بدوره الموقع الجغرافي لتركيا، وقربها من الدول الغربية والعربية في آن واحد على تحويلها إلى الوجهة المحببة للمستثمرين الأجانب الذين وجدوا ترابطا كبيرا بين مختلف قطاعاتها على رأسهم الخدمات ، الصناعة ، التجارة، السياحة، الزراعة والعقارات، الأمر الذي شجّعهم على الانطلاق بكل أريحية في استثماراتهم .
" لم تفرّق السلطات في تركيا بين المستثمرين الأجانب والأتراك في جميع القوانين الخاصة بالاستثمار أو التسهيلات أو الإجراءات بما يضمن حقوق المستثمر الأجنبي في تركيا ويعطيه مزايا ربحية عالية تصل في بعض الاستثمارات إلى منح الجنسية التركية "
مجموعة داماس للاستشارات العقارية في تركيا تضيئ في مقال اليوم على أنواع الاستثمارات المثالية للأجانب وأيضا شروط الاستفادة منها .
وتنقسم القطاعات التي يمكن للأجانب الاستثمار فيها إلى:
- الاستثمار التجاري
- الاستثمار الزراعي
- الاستثمار الصناعي
- الاستثمار العقاري
- استثمارات أخرى
وفيما يلي نفصّل في شروط وكيفية الاستثمار بالنسبة لكل نوع.
شروط الاستثمار التجاري في تركيا
يقصد بالاستثمار التجاري في تركيا كل استثمار يعتمد في جوهره على نشاط تجاري سواء عن طريق تأسيس شركات أو فتح مكاتب للخدمات أو محلات للتجارة بالحصول على سجل تجاري أو التوجه إلى الاستيراد والتصدير والشحن الدولي .
لا تفرض تركيا شروطا تعجيزية على الأجانب الراغبين في مباشرة مشاريع استثمارية تجارية ، بل يقتصر الأمر على ما يلي:
شروط تأسيس شركة في تركيا
تختلف أنواع الشركات التي يمكن للأجانب تأسيسها في تركيا بين " شركات المساهمة المشتركة ، الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، شركات التضامن وشركات ذات مسؤولية غير محدودة " .
لكنها تجتمع على بعض شروط التأسيس كالتالي :
- توفر حد أدنى من رأس المال وعموما يبدأ من 10 آلاف ليرة
- مساهم واحد على الأقل في المشروع الاستثماري
- العمل في نطاق مجالات معينة دون غيرها تماشيا مع نوع الشركة
- وثائق مترجمة ومصدّق عليها أولها جواز السفر
- الرقم الضريبي المستخرج في تركيا
- إعداد النظام الأساسي للشركة
- إيداع 25 % على الأقل من رأس مال الشركة في أحد البنوك التركية
شروط الاستثمار الزراعي في تركيا
حققت تركيا في العقد الأخير وثبة نوعية في مجال الاستثمار الزراعي والحيواني متفوقة بذلك على عديد الدول الأوروبية في بعض المنتجات على غرار اللحوم والأجبان وأنواع من الخضر والفواكه.
يعتبر التوجه للاستثمار الزراعي في تركيا خيارا ممتازا نظرا لطبيعة البلد الزراعية ومناخه المناسب وتنوع فصوله.
تتميز تركيا أيضا بعدد كبير من المداجن ومزارع الأغنام والأبقار بما يحقق أرباحا مضمونة للمستثمرين الأجانب المتوجهين لهذا النوع من الاستثمار المرتبط بتربية الحيوانات نظرا لسهولة تسويق المنتجات محليا والتصدير دوليا.
شروط الاستثمار الزراعي في تركيا
- أن لا تقل مساحة الأرض الزراعية عن 1000 متر مربع .
- أن تكون الأراضي الزراعية التي يشتريها الأجانب في نطاق المدن التي تحددها الدولة التركية .
- أن يكون مشروع الاستثمار الزراعي مسجّل باسم شركة لا يقل رأس مالها عن 100.000 ليرة تركية .
- دراسة جدوى للمشروع الاستثماري لمدة 5 سنوات على أن يتم تحضريها من طرف شركات استشارية معتمدة لدى الدولة.
- ضمان مصدر ثابت للري سواء بحفر آبار جوفية أو مد المزارع الاستثمارية بخطوط للمياه .
- احترام المشروع الاستثماري لكل بنود النص القانوني المنظم لاستثمار الأجانب في المجال الزراعي .
- المد بكابل كهرباء إلى غاية الأرض الزراعية يتم بعد الموافقة على المشروع الاستثماري من قبل السلطات.
شروط الاستثمار الصناعي في تركيا
يشكل الاستثمار الصناعي في تركيا قرابة 30 % من الناتج القومي للبلاد، وبيد عاملة تجاوزت 21 % من اليد العاملة الإجمالية في أرجاء تركيا وهو ما أعطاه أهّمية قصوى في اقتصاد البلاد .
أصبحت تركيا منافسا قويا في السوق الأوروبية ومقصدا لكلّ أنواع الصناعات :
- صناعة الأغذية
- صناعة الأدوية
- صناعة الأثاث والمفروشات
- صناعة الأنسجة والملابس
- صناعة السيارات وقطع الغيار
- صناعة الالكترونيات والأجهزة الكهربائية
- صناعة الحديد والصلب
- الصناعة الدفاعية والعسكرية
- صناعة مواد البناء
تضم تركيا أزيد من 285 منطقة صناعية متوزعة على مختلف المدن مع توفر كبير للمواد الخام والمواد الأساسية في القطاع.
وحظي قطاع الاستثمار الصناعي باهتمام حكومي واسع ما جذب إليه كبار رجال الأعمال الأتراك والأجانب وضاعف من عدد المدن الصناعية قيد الإنشاء إلى 70 منطقة إضافية .
ويمكن اختصار شروط الاستثمار الصناعي للأجانب فيما يلي:
- رأس مال لا يقل عن 10 آلاف ليرة تركية .
- موافقة أمنية على القيام باستثمار صناعي في تركيا .
- توفير كافة الوثائق القانونية اللازمة مترجمة ومصادق عليها.
- استخراج الرقم الضريبي .
- دراسة جدوى للمشروع الاستثماري الصناعي .
شروط الاستثمار العقاري في تركيا
تصنّف تركيا في مجال تطور الاستثمار العقاري ضمن أفضل 20 دولة في العالم وفي المراتب الخمس الأولى بين الدول التي تزيد القيمة الاستثمارية لعقاراتها سنويا بالضعف .
منذ تعديل القانون سنة 2012 والسماح للأجانب بتملك العقارات دون قيد وشرط المعاملة بالمثل، توجّه الأجانب بقوة لتركيا ، وممّا زاد إقبالهم أكثر هو صدور قرار الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار بـ 250 ألف دولار أمريكي فقط بدل مليون دولار وهنا وصل عدد المتملكين الأجانب في 2019 وحدها إلى 45 ألف شخص .
أسهمت كل هذه العوامل في لفت انتباه رجال الأعمال خاصة العرب منهم الذين وجدوا في تركيا البلد الأنسب وفي العقارات الاستثمار الآمن والأضمن .
ويتميّز الاستثمار العقاري في تركيا أيضا بسهولة الإجراءات ومرونة القوانين وكثرة التحفيزات كالحصول آليا على إقامة عقارية للمالك وأفراد أسرته " الزوجة والأولاد دون سن 18 " .
وللمستثمر الأجنبي في تركيا الحرية التامة في شراء نوع العقارات التي يريد، سكنية أو تجارية أو زراعية على غرار شقق للبيع في تركيا ومحلات ومكاتب وفنادق ومطاعم ومزارع وغيرها ...
أمّا فيما يخصّ شروط الاستثمار العقاري في تركيا فهي بسيطة :
- أن لا تتجاوز المساحة الاجمالية للعقارات في عموم تركيا 30 هكتارا .
- أن لا يكون عقارا مرهونا أو محل منازعات قضائية أو دون وثائق قانونية .
- أن لا تقع العقارات في منطقة أمنية أو عسكرية ممنوعة من تملك الأجانب .
- أن يحصل المستثمر على موافقة السلطات العسكرية
- أن يكون العقار خاضع لتقييم من قبل شركات معتمدة خاصة إذا كان الهدف من الشراء هو الحصول على الجنسية التركية .
- أن يكون العقار متوفر على وثيقتي هوية الطاقة ومقاومة الزلازل .
- أن يكون العقار في منطقة مناسبة لنوع الاستثمار العقاري حيث لا يمكن تأسيس شركة في عقار سكني والعكس صحيح.
كلّما حدد المستثمر الأجنبي أهدافه قبل شراء العقار كلّما حقّق نتائج مضمونة .
وعلى العموم لا يختلف إثنان على أنّ الاستثمار العقاري في تركيا مضمون الأرباح حيث أنّ قيمته تزيد بـ 10 % سنويا وتصل إلى أزيد من 100 % في بعض المناطق العقارية الواعدة .
استثمارات أخرى في تركيا
لا تنحصر الاستثمارات العقارية في تركيا على ما تمّ ذكره فقط حيث يمكن للأجنبي أيضا الاستثمار في ما يلي :
- قطاع الطاقة
- قطاع السياحة والسياحة العلاجية
- قطاع التعليم " مدارس ، جامعات "
- قطاع الصحة " عيادات ومشافي "
- قطاع المجوهرات والذهب
مزايا الاستثمار في تركيا
تتعدد مزايا الاستثمار بمختلف أنواعه في تركيا ويمكن تلخيصها فيما يلي:
- مجتمع فتي وشاب ما يضمن نجاح الاستثمارات المقامة في تركيا .
- موقع جغرافي استراتيجي قريب من الأسواق العالمية .
- تساوي الشركات الأجنبية والتركية أمام القانون .
- سهولة وبساطة إجراءات الاستثمار بالنسبة للأجانب .
- نصوص تشريعية متطورة ودائمة التحيين والمراجعة بما يخدم مصلحة المستثمر الأجنبي .
- ارتفاع العوائد الاستثمارية حيث صنّفت تركيا ضمن المراتب الأولى عالميا من حيث القيمة الاستثمارية خاصة في قطاع العقارات .
- حرية تنقل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج .
- عدم مصادرة الملكية أو تأميم الاستثمار إلاّ في حالات قانونية نادرة مع ضمان تعويضات معتبرة .
- التقدم الملحوظ في البنية التحتية مما يخدم مصلحة المستثمر الأجنبي وأرباحه في تركيا .
- الدعم الحكومي المستمر للمشاريع الأجنبية .
كانت هذه باختصار أهمّ أنواع وشروط الاستثمار في تركيا، فإذا كنت واحدا من الذين يهتمّون بتأسيس مشروع استثماري، ننصحك بالتواصل مع خبراء مجموعة داماس للاستشارات العقارية حيث ستحظى بالتوجيه الصحيح لأنسب أنواع الاستثمارات وأكثرها جدوى وملائمة لأهدافك وميزانيتك .
أمّا إذا أنت اخترت الاستثمار في مجال العقارات ، فإنّك ستكون على موعد مع خدمة مثالية وأرقى أنواع التملك في تركيا .