جدول المحتويات
طريقة شراء عدة عقارات للحصول على الجنسية التركية
أصبحت الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري من الخيارات التي تجذب المستثمرين الأجانب الراغبين في امتلاك عقارات في تركيا والاستفادة في الوقت نفسه من برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار.
ومن أهم النقاط التي قد لا يعرفها بعض المستثمرين أن القانون لا يشترط بالضرورة شراء عقار واحد بقيمة 400 ألف دولار. إذ يمكن، وفق المعلومات الرسمية، شراء عدة عقارات، بحيث تصل القيمة الإجمالية للعقارات المؤهلة إلى الحد المطلوب، شريطة استيفاء العقارات والمعاملات لجميع المتطلبات القانونية المتعلقة بالجنسية. كما تشير الأدلة الرسمية إلى أنه لا يشترط شراء العقارات كلها في الوقت نفسه.
وهذا يفتح المجال أمام استراتيجيات استثمارية أكثر مرونة، مثل شراء شقتين أو ثلاث شقق أو عقارات متنوعة بدلًا من توجيه كامل رأس المال إلى عقار واحد.
على سبيل المثال، يمكن للمستثمر أن يشتري:
شقة بقيمة 180,000 دولار.
شقة ثانية بقيمة 120,000 دولار.
شقة ثالثة بقيمة 100,000 دولار.
إذا كانت هذه العقارات مستوفية للشروط المطلوبة، وكان مجموع القيمة المؤهلة 400,000 دولار أو أكثر، فيمكن من حيث المبدأ استخدامها ضمن ملف الجنسية، بدلًا من الاعتماد على عقار واحد فقط.
لكن الوصول إلى مجموع 400 ألف دولار على الورق لا يعني تلقائيًا الموافقة على الجنسية؛ إذ يجب التأكد من أهلية كل عقار، وصحة التقييمات، وطريقة الدفع، وتسجيل القيود المطلوبة في الطابو، والحصول على الوثائق الرسمية اللازمة.
ما المقصود بشراء عدة عقارات للجنسية التركية؟
المقصود هو أن المستثمر يستطيع توزيع مبلغ الاستثمار المطلوب على أكثر من عقار، بدلًا من شراء وحدة عقارية واحدة.
فمثلًا، يمكن أن تكون المحفظة العقارية:
|
عدد العقارات |
مثال للقيم |
إجمالي الاستثمار |
|
عقار واحد |
400,000 دولار |
400,000 دولار |
|
عقاران |
220,000 + 180,000 دولار |
400,000 دولار |
|
3 عقارات |
150,000 + 130,000 + 120,000 دولار |
400,000 دولار |
|
4 عقارات |
100,000 + 100,000 + 100,000 + 100,000 دولار |
400,000 دولار |
هذه الأمثلة توضيحية وليست تسعيرًا رسميًا للسوق.
وتوضح الأدلة الرسمية بوضوح إمكانية شراء عدة عقارات من أجل التقدم للجنسية، كما تؤكد أن شراء العقارات يمكن أن يتم في أوقات مختلفة.
هل يجب شراء العقارات كلها في يوم واحد؟
لا.
هذه من أهم المزايا بالنسبة للمستثمر الذي يريد بناء محفظة عقارية تدريجيًا.
فبحسب الدليل الرسمي لمكتب الاستثمار في تركيا، لا يشترط شراء جميع العقارات في الوقت نفسه، ويمكن تقديم الطلب بالنسبة إلى العقارات التي تم شراؤها في أوقات مختلفة.
وهذا يعني أن المستثمر يمكن أن يشتري عقارًا أولًا، ثم عقارًا ثانيًا لاحقًا، ثم يكمل القيمة الاستثمارية المطلوبة بعقار ثالث، بشرط أن تكون العقارات والمعاملات مستوفية للشروط عند إعداد ملف الجنسية.
وهنا تظهر أهمية التخطيط المسبق.
فإذا كان المستثمر يعرف منذ البداية أنه يريد الحصول على الجنسية من خلال عدة عقارات، فمن الأفضل أن يخبر المحامي أو المستشار العقاري المختص بذلك قبل إتمام عملية الشراء الأولى، حتى يتم تنظيم عمليات الدفع والطابو والوثائق بطريقة لا تؤثر على أهلية الملف لاحقًا.
هل يمكن شراء عقارين فقط للحصول على الجنسية التركية؟
نعم، من حيث المبدأ يمكن استخدام عقارين بدلًا من عقار واحد، إذا استوفيا الشروط ووصلت القيمة المؤهلة الإجمالية إلى الحد المطلوب.
على سبيل المثال:
العقار الأول: 230,000 دولار
العقار الثاني: 190,000 دولار
الإجمالي: 420,000 دولار
لكن يجب الانتباه إلى أن السعر الذي يعلنه البائع ليس بالضرورة هو القيمة التي تعتمدها الجهات المختصة لأغراض الجنسية.
ولهذا يجب التعامل مع:
سند الملكية.
تقرير التقييم العقاري.
قيمة الشراء.
التحويلات البنكية.
سعر الصرف المعتمد عند تحديد القيمة.
أهلية العقار.
القيود المسجلة على الطابو.
بشكل متكامل.
هل يمكن شراء ثلاث شقق بدلًا من عقار واحد؟
نعم، وهذه إحدى الاستراتيجيات التي قد تكون مناسبة للمستثمر الذي يريد الجمع بين الجنسية والاستثمار العقاري.
فمثلًا، يمكن شراء ثلاث شقق في مشروع عقاري واحد أو في مشاريع مختلفة، بحيث يبلغ إجمالي القيمة المؤهلة 400,000 دولار أو أكثر.
وقد تكون هذه الاستراتيجية جذابة لأن المستثمر لا يصبح مرتبطًا بوحدة واحدة فقط، بل يستطيع تكوين محفظة عقارية متنوعة.
ومع ذلك، فإن اختيار ثلاث شقق لا ينبغي أن يكون مبنيًا فقط على الوصول إلى مبلغ 400 ألف دولار، بل يجب دراسة:
الموقع.
جودة المشروع.
المطور العقاري.
العائد الإيجاري المتوقع.
قابلية إعادة البيع.
رسوم الإدارة والصيانة.
وضع سند الملكية.
تاريخ المشروع.
اكتمال البناء والتراخيص.
ملاءمة العقارات لمتطلبات الجنسية.
شرط 400 ألف دولار: ماذا يعني فعليًا؟
الحد الأدنى الحالي لمسار الجنسية عن طريق شراء العقارات هو 400,000 دولار أمريكي أو ما يعادله، وفق المعلومات الرسمية الحالية المنشورة من مكتب الاستثمار في تركيا. ويجب أن تكون هناك قيود مرتبطة بعدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات وفق الإجراء المعتمد.
ومن المهم جدًا عدم الخلط بين:
قيمة العقار في السوق
و
القيمة التي يمكن اعتمادها ضمن ملف الجنسية.
لذلك، قبل توقيع عقد الشراء النهائي، يجب التأكد من أن العقار يمكن استخدامه ضمن الاستثمار المؤهل.
كما تشير المصادر الرسمية إلى أن تحديد القيم النقدية يأخذ في الاعتبار سعر البيع الفعلي و/أو سعر الصرف المتقاطع للبنك المركزي التركي في تاريخ تحديد القيمة.
مثال عملي على شراء عدة عقارات
لنفترض أن مستثمرًا يريد الحصول على الجنسية التركية ويملك ميزانية قدرها 450,000 دولار.
بدلًا من شراء شقة واحدة، يقرر توزيع الاستثمار على ثلاث وحدات:
العقار الأول
شقة بقيمة 170,000 دولار.
العقار الثاني
شقة بقيمة 145,000 دولار.
العقار الثالث
شقة بقيمة 135,000 دولار.
إجمالي القيمة: 450,000 دولار.
في هذه الحالة، من الناحية الاستثمارية، يمتلك المستثمر ثلاث وحدات بدلًا من وحدة واحدة.
وقد تكون المحفظة أكثر مرونة من الناحية الاستثمارية، خصوصًا إذا كانت العقارات موزعة في مناطق ذات طلب إيجاري جيد.
لكن يجب التأكيد مرة أخرى أن الحساب البسيط للأسعار لا يكفي وحده، بل يجب أن تكون كل عملية شراء مؤهلة قانونيًا للجنسية.
شراء عدة عقارات في مشاريع مختلفة
ليس من الضروري من حيث المبدأ أن تكون جميع العقارات في المشروع نفسه، ويمكن أن تكون المحفظة مكونة من عقارات مختلفة.
مثلًا:
شقة في باشاك شهير.
شقة في بيليك دوزو.
شقة في إسنيورت.
أو:
شقة سكنية.
شقة استثمارية.
عقار تجاري مؤهل.
لكن اختيار أنواع العقارات يحتاج إلى مراجعة قانونية مسبقة، لأن الهدف ليس مجرد شراء عقارات بقيمة إجمالية معينة، وإنما بناء ملف استثماري مؤهل للجنسية.
ولهذا فإن المستثمر الذي يشتري عدة عقارات من شركات ومشاريع مختلفة يحتاج إلى عناية أكبر في توحيد المستندات وإثبات المدفوعات والتأكد من سلامة جميع القيود العقارية.