هل شراء أي عقار يمنحك الإقامة العقارية في تركيا؟
يعتقد الكثير من المستثمرين والأجانب الراغبين بالانتقال إلى تركيا أن شراء أي عقار، مهما كانت قيمته أو نوعه، يمنحهم تلقائياً حق الحصول على الإقامة العقارية. إلا أن الواقع القانوني أكثر تعقيداً من ذلك، إذ إن الحصول على الإقامة العقارية يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط التي تحددها القوانين واللوائح الصادرة عن الجهات التركية المختصة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت قوانين الإقامة للأجانب عدة تعديلات هدفت إلى تنظيم سوق العقارات والحد من الاستثمارات الصورية التي كانت تهدف فقط إلى استخراج الإقامة دون وجود استثمار حقيقي. لذلك أصبح من الضروري لكل مستثمر أو راغب بشراء عقار في تركيا أن يفهم الشروط القانونية قبل اتخاذ قرار الشراء.
في هذا الدليل الشامل لعام 2026 سنجيب بالتفصيل عن السؤال الأكثر شيوعاً:
هل شراء أي عقار يمنح الإقامة العقارية؟
وسنوضح الحالات التي تمنح الإقامة، والحالات التي لا تمنحها، إضافة إلى أهم النصائح القانونية التي تساعدك على تجنب الأخطاء قبل شراء العقار.
ما المقصود بالإقامة العقارية في تركيا؟
الإقامة العقارية هي نوع من أنواع الإقامة القصيرة الأجل التي تمنحها السلطات التركية للأجانب الذين يمتلكون عقاراً سكنياً داخل الأراضي التركية، بشرط استيفاء مجموعة من المتطلبات القانونية والإدارية.
ولا تعتبر الإقامة العقارية جنسية تركية أو إقامة دائمة، وإنما هي تصريح إقامة قابل للتجديد طالما بقيت شروط الحصول عليها متوافرة.
وتعد هذه الإقامة من أكثر أنواع الإقامات طلباً بين المستثمرين العرب والأجانب، لأنها تتيح لحاملها الإقامة القانونية داخل تركيا والاستفادة من العديد من الخدمات مثل:
الإقامة القانونية داخل تركيا.
إمكانية فتح حساب مصرفي بسهولة.
الاشتراك في خدمات الكهرباء والمياه والغاز.
استخراج بعض الوثائق الرسمية.
تسهيل إجراءات التعليم للأبناء.
إمكانية التقديم على بعض أنواع التأمين الصحي.
سهولة الدخول والخروج من تركيا خلال مدة صلاحية الإقامة.
ومع ذلك، فإن امتلاك عقار لا يعني بالضرورة الحصول على الإقامة، لأن نوع العقار وموقعه وطريقة تسجيله لها تأثير مباشر على قبول الطلب.
هل شراء أي عقار يمنح الإقامة العقارية؟
الإجابة المختصرة هي:
لا.
فليس كل عقار يتم شراؤه في تركيا يمنح صاحبه الحق في الحصول على الإقامة العقارية.
فالقانون التركي يميز بين أنواع متعددة من العقارات، كما يضع شروطاً تتعلق بطبيعة العقار، وطريقة استخدامه، وموقعه، وحالة تسجيله في دائرة الطابو، إضافة إلى استيفاء الشروط الخاصة بصاحب الطلب.
ولهذا السبب، قد يقوم شخص بشراء عقار بمبلغ كبير، ثم يفاجأ بعدم إمكانية استخراج الإقامة العقارية، بينما يستطيع شخص آخر شراء عقار أقل قيمة ولكن مستوفياً للشروط القانونية ويحصل على الإقامة دون أي مشكلة.
لماذا انتشرت هذه المعلومة الخاطئة؟
يرجع الاعتقاد بأن أي عقار يمنح الإقامة إلى عدة أسباب، منها:
القوانين السابقة كانت أكثر مرونة مقارنةً بالسنوات الأخيرة.
انتشار معلومات قديمة على الإنترنت لم يتم تحديثها.
بعض الإعلانات العقارية تستخدم عبارات تسويقية غير دقيقة.
عدم اطلاع المستثمرين على التعديلات القانونية الحديثة.
الخلط بين الإقامة العقارية والإقامة السياحية أو الجنسية التركية عبر الاستثمار.
لهذا السبب، ينصح دائماً بالحصول على استشارة قانونية قبل توقيع عقد شراء أي عقار.
الشروط الأساسية للحصول على الإقامة العقارية
حتى يكون العقار مؤهلاً لدعم طلب الإقامة العقارية، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط الأساسية.
وفيما يلي أهم هذه الشروط:
|
الشرط |
التوضيح |
|
امتلاك العقار |
يجب أن يكون العقار مسجلاً باسم مقدم الطلب في سند الملكية (الطابو). |
|
الاستخدام السكني |
يجب أن يكون العقار مخصصاً للسكن وليس للاستخدام التجاري أو الصناعي. |
|
تسجيل رسمي |
يجب أن يكون العقار مسجلاً لدى دائرة الطابو التركية بشكل قانوني. |
|
صلاحية العقار |
يجب ألا توجد مشكلات قانونية أو نزاعات تمنع استخدام العقار. |
|
استكمال الوثائق |
تقديم جميع المستندات المطلوبة عند تقديم طلب الإقامة. |
هل توجد قيمة مالية محددة للعقار؟
يعد هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يطرحها المستثمرون.
والحقيقة أن الكثير يخلط بين شروط الإقامة العقارية وشروط الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري.
فالجنسية التركية تتطلب استيفاء شروط استثمارية محددة وفق القوانين السارية، بينما الإقامة العقارية تعتمد بالدرجة الأولى على توافق العقار مع الشروط القانونية الخاصة بهذا النوع من الإقامة، إلى جانب استيفاء متطلبات دائرة الهجرة.
ومع ذلك، قد تصدر تحديثات أو تعليمات تنظيمية تؤثر في آليات التطبيق، لذلك يُنصح دائماً بالتحقق من أحدث الأنظمة قبل إتمام عملية الشراء.
لماذا يعتبر اختيار العقار الصحيح أهم من سعره؟
يركز بعض المشترين على قيمة العقار فقط، معتقدين أن ارتفاع السعر يضمن الحصول على الإقامة، بينما الحقيقة أن الوضع القانوني للعقار هو العامل الأكثر أهمية.
فقد يكون العقار مرتفع الثمن لكنه:
غير مصنف كسكن.
يقع في منطقة تخضع لقيود تنظيمية.
يحتوي على مشكلات في سند الملكية.
لا يحقق الشروط المطلوبة لدى الجهات المختصة.
وفي المقابل، قد يكون عقار أقل قيمة مستوفياً لجميع الشروط القانونية، مما يجعل إجراءات الحصول على الإقامة أكثر سلاسة.
ما هي أنواع العقارات التي يمكن أن تمنح الإقامة العقارية؟
من أكثر المفاهيم الخاطئة انتشارًا أن امتلاك أي عقار في تركيا يكفي للحصول على الإقامة العقارية، بينما الحقيقة أن نوع العقار المسجل في سند الملكية (الطابو) يعد من أهم المعايير التي تعتمد عليها مديرية الهجرة التركية عند دراسة الطلب.
بشكل عام، يكون العقار مؤهلاً لدعم طلب الإقامة العقارية عندما يكون مخصصًا للاستخدام السكني ويستوفي جميع الشروط القانونية والتنظيمية.
وتشمل العقارات التي تكون مؤهلة في العادة:
الشقق السكنية.
الفلل المستقلة أو ضمن المجمعات السكنية.
المنازل والدوبلكسات والتربلكسات المخصصة للسكن.
بعض الوحدات السكنية داخل المشاريع العقارية المرخصة.
أما العقارات التي قد لا تكون مناسبة للإقامة العقارية، فتشمل غالبًا:
المكاتب التجارية.
المحال التجارية.
المستودعات والمخازن.
المصانع والمنشآت الصناعية.
الأراضي غير المبنية (في معظم الحالات لا تُستخدم كأساس للإقامة العقارية).
العقارات ذات الصفة التجارية البحتة.
لهذا السبب، ينبغي التأكد من الوصف الرسمي للعقار في الطابو قبل إتمام عملية الشراء، وعدم الاعتماد فقط على الوصف التسويقي الذي تقدمه شركات العقارات.
هل يمنح شراء أرض الإقامة العقارية؟
يعتقد بعض المستثمرين أن شراء قطعة أرض يعد كافيًا للحصول على الإقامة، إلا أن ذلك ليس صحيحًا في أغلب الحالات.
فالإقامة العقارية صُممت أساسًا لمالكي العقارات السكنية التي يمكن استخدامها كمحل إقامة فعلي.
لذلك، فإن شراء أرض زراعية أو أرض استثمارية أو قطعة أرض فارغة لا يمنح تلقائيًا الحق في الحصول على الإقامة العقارية، حتى وإن كانت الأرض ذات قيمة مالية مرتفعة.
هل الشقق قيد الإنشاء تمنح الإقامة؟
يعتمد ذلك على المرحلة القانونية للمشروع.
ففي بعض الحالات، لا يمكن الاستفادة من العقار في طلب الإقامة إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل الرسمي وإصدار سند الملكية (الطابو) باسم المشتري، مع استيفاء بقية المتطلبات القانونية.
لذلك، ينصح المستثمرون بعدم الاعتماد على الوعود التسويقية، بل التأكد من إمكانية استخدام العقار للحصول على الإقامة قبل توقيع العقد.
هل يمكن الحصول على الإقامة عند شراء عقار بالتقسيط؟
لا يمنع نظام التقسيط بحد ذاته من الاستفادة من العقار، لكن الأساس هو أن تكون ملكية العقار مسجلة رسميًا باسم المشتري وفق الأنظمة المعمول بها.
وفي كثير من المشاريع، لا يُنقل سند الملكية إلا بعد سداد نسبة معينة أو كامل قيمة العقار، مما قد يؤثر على توقيت التقدم بطلب الإقامة.
من يحق له الحصول على الإقامة العقارية؟
لا تقتصر الإقامة العقارية على مالك العقار فقط، بل يمكن أن تشمل بعض أفراد أسرته، وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
وتشمل عادةً:
مالك العقار.
الزوج أو الزوجة.
الأبناء الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية.
في بعض الحالات الخاصة، قد توجد ترتيبات مختلفة وفق التشريعات النافذة.
وينبغي دائمًا مراجعة أحدث تعليمات مديرية الهجرة، لأن الشروط قد تتغير مع مرور الوقت.
هل يمكن اشتراك أكثر من شخص في ملكية العقار؟
نعم، يمكن تسجيل العقار بأسماء أكثر من شخص، إلا أن ذلك لا يعني تلقائيًا أن جميع المالكين سيحصلون على الإقامة العقارية.
فالجهات المختصة تدرس كل طلب بصورة مستقلة، مع مراعاة نسبة الملكية، وطريقة تسجيل العقار، ومدى استيفاء كل متقدم للشروط القانونية.
ولهذا السبب، يُفضل الحصول على استشارة قانونية قبل شراء عقار بالشراكة مع شخص آخر.
هل موقع العقار يؤثر على الحصول على الإقامة؟
الإجابة هي نعم.
يعد موقع العقار من أهم العوامل التي قد تؤثر على قبول الطلب، حيث توجد في تركيا مناطق تخضع لقيود تنظيمية تتعلق بإقامات الأجانب نتيجة وصول نسبة المقيمين الأجانب فيها إلى الحدود التي تسمح بها الأنظمة.
وقد تؤدي هذه القيود إلى عدم إمكانية منح إقامة جديدة في بعض الأحياء، حتى لو كان العقار مستوفيًا لبقية الشروط.
لذلك، يجب التأكد من الوضع القانوني للمنطقة قبل شراء العقار، خصوصًا إذا كان الهدف الأساسي من الشراء هو الحصول على الإقامة العقارية.
المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة العقارية
قد تختلف التفاصيل الإجرائية بمرور الوقت، إلا أن الوثائق الأساسية غالبًا تشمل:
سند الملكية (الطابو).
جواز سفر ساري المفعول.
صور شخصية حديثة.
تأمين صحي ساري (عند الاقتضاء).
إثبات عنوان السكن.
استمارة طلب الإقامة.
إيصالات الرسوم الحكومية المطلوبة.
أي مستندات إضافية تطلبها مديرية الهجرة.
ويُنصح دائمًا بالتحقق من أحدث قائمة للوثائق المطلوبة قبل تقديم الطلب، لتجنب أي تأخير أو رفض بسبب نقص المستندات.
جدول (1): مقارنة بين العقارات المؤهلة وغير المؤهلة للإقامة العقارية
|
نوع العقار |
إمكانية دعم طلب الإقامة العقارية |
|
شقة سكنية |
✔ غالبًا نعم إذا استوفت الشروط |
|
فيلا سكنية |
✔ نعم |
|
منزل مستقل |
✔ نعم |
|
مكتب تجاري |
✖ لا في العادة |
|
محل تجاري |
✖ لا |
|
مستودع |
✖ لا |
|
مصنع |
✖ لا |
|
أرض زراعية أو فضاء |
✖ لا في معظم الحالات |
الحالات التي لا يمنح فيها شراء العقار الإقامة العقارية وأسباب رفض الطلب
بعد أن تعرفنا على أنواع العقارات التي يمكن أن تكون مؤهلة للحصول على الإقامة العقارية، من المهم معرفة أن امتلاك عقار لا يعني بالضرورة الموافقة على طلب الإقامة. فهناك العديد من الحالات التي قد تؤدي إلى رفض الطلب حتى وإن كان العقار مسجلاً باسم المشتري.
إن فهم هذه الحالات قبل شراء العقار يساعد المستثمر على تجنب خسارة الوقت والمال، واتخاذ قرار استثماري مبني على أسس قانونية سليمة.
الحالات التي لا يمنح فيها شراء العقار الإقامة العقارية
أولاً: إذا كان العقار غير مخصص للسكن
تُمنح الإقامة العقارية في الأساس للعقارات السكنية، لذلك فإن شراء عقار مصنف كمحل تجاري أو مكتب أو مستودع أو مصنع لا يؤهل صاحبه عادةً للحصول على هذا النوع من الإقامة.
ولهذا السبب يجب التأكد من أن الوصف الرسمي للعقار في سند الملكية (الطابو) يشير إلى أنه عقار سكني.
ثانياً: إذا كان العقار يقع في منطقة تخضع لقيود على إقامة الأجانب
تقوم السلطات التركية بشكل دوري بتحديث قائمة بعض الأحياء والمناطق التي وصلت فيها نسبة الأجانب إلى الحد الأقصى المسموح به وفق الأنظمة.
وفي هذه الحالة، قد لا يكون شراء عقار في تلك المنطقة كافياً للحصول على إقامة عقارية جديدة، حتى وإن استوفى العقار جميع الشروط الأخرى.
ولهذا ينصح دائماً بالتحقق من وضع المنطقة قبل توقيع عقد الشراء.
ثالثاً: وجود مشكلات قانونية في سند الملكية
قد يكون العقار معروضاً للبيع، لكنه يعاني من مشكلات قانونية مثل:
وجود رهن عقاري.
نزاعات قضائية.
قيود تمنع التصرف بالعقار.
أخطاء في بيانات الطابو.
مخالفات تنظيمية لم تتم تسويتها.
وفي مثل هذه الحالات، قد تتعقد إجراءات الحصول على الإقامة أو تتأخر حتى تتم معالجة الوضع القانوني للعقار.
رابعاً: تسجيل العقار بطريقة غير مطابقة للأنظمة
قد يقوم بعض المشترين بتسجيل العقار بأسماء متعددة أو باستخدام ترتيبات قانونية غير مناسبة لهدف الحصول على الإقامة، مما قد يؤدي إلى تعقيد دراسة الطلب.
لذلك ينبغي اختيار طريقة التسجيل المناسبة منذ البداية، مع الاستعانة بخبير قانوني عند الحاجة.
خامساً: نقص الوثائق المطلوبة
من أكثر الأسباب شيوعاً لتأخير أو رفض الطلب:
انتهاء صلاحية جواز السفر.
نقص وثائق التأمين الصحي عند الحاجة.
عدم اكتمال بيانات الطلب.
تقديم صور أو مستندات غير مطابقة للمتطلبات.
عدم دفع الرسوم الحكومية المقررة.
أهم أسباب رفض طلب الإقامة العقارية
رغم استيفاء بعض المستثمرين لشرط امتلاك العقار، إلا أن الطلب قد يُرفض لأسباب مختلفة، من أبرزها:
العقار غير مؤهل قانونياً للإقامة.
وجود نقص أو أخطاء في المستندات.
شراء العقار في منطقة تخضع لقيود على إقامة الأجانب.
وجود مشكلات قانونية في الطابو.
عدم استيفاء مقدم الطلب للشروط النظامية.
تقديم معلومات غير دقيقة أو مستندات غير مكتملة.
الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المشترون
الاعتماد على الإعلانات التسويقية
بعض الإعلانات تروج لعبارات مثل:
"اشتر أي شقة واحصل على الإقامة فوراً."
بينما الواقع أن القرار النهائي يعود إلى الجهات المختصة بعد مراجعة جميع الشروط القانونية.
عدم التحقق من نوع العقار
قد يشتري المستثمر عقاراً تجارياً معتقداً أنه مؤهل للإقامة، ثم يكتشف لاحقاً أنه لا يمكن استخدامه لهذا الغرض.
عدم الاستعانة بخبير قانوني
الاعتماد على المعلومات غير الرسمية أو الوعود الشفهية قد يؤدي إلى أخطاء يصعب تصحيحها لاحقاً.
التركيز على السعر فقط
قد يكون العقار منخفض السعر وجذاباً من الناحية الاستثمارية، لكنه لا يحقق متطلبات الإقامة العقارية.
إهمال مراجعة وضع المنطقة
قد يكون العقار ممتازاً من جميع النواحي، لكن وجوده في منطقة خاضعة لقيود تنظيمية قد يؤثر على إمكانية الحصول على الإقامة.
كيف تتأكد من أن العقار مناسب للإقامة؟
قبل شراء أي عقار، يُفضل القيام بالخطوات التالية:
مراجعة سند الملكية (الطابو) والتأكد من نوع العقار.
التحقق من الوضع التنظيمي والقانوني للعقار.
الاستفسار عن وضع المنطقة فيما يتعلق بقيود إقامة الأجانب.
التأكد من خلو العقار من الرهون أو النزاعات القانونية.
مراجعة جميع الوثائق المطلوبة قبل تقديم الطلب.
الاستعانة بمحامٍ أو مستشار عقاري متخصص عند الحاجة.
جدول (2): أبرز أسباب قبول أو رفض طلب الإقامة العقارية
|
الحالة |
التأثير على طلب الإقامة |
|
عقار سكني مستوفٍ للشروط |
✅ فرصة قبول مرتفعة |
|
عقار تجاري |
❌ غالباً غير مؤهل |
|
عقار في منطقة خاضعة للقيود |
⚠ قد يؤدي إلى رفض الطلب |
|
وجود مشكلة في الطابو |
⚠ قد يوقف أو يؤخر الإجراءات |
|
نقص في المستندات |
❌ قد يؤدي إلى رفض أو تأجيل الطلب |
|
اكتمال جميع المتطلبات القانونية |
✅ يسهل إجراءات الموافقة |
نصائح مهمة قبل شراء عقار بهدف الإقامة
إذا كان هدفك الأساسي هو الحصول على الإقامة العقارية، فلا تجعل قرار الشراء مبنياً على السعر أو الموقع فقط، بل احرص على دراسة الوضع القانوني للعقار بشكل كامل. كما يُفضل التعامل مع شركات عقارية ذات سمعة جيدة، والاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون العقاري التركي لمراجعة المستندات قبل توقيع العقد.
ومن المهم أيضاً متابعة أي تحديثات قانونية أو تنظيمية قد تصدر عن الجهات التركية المختصة، لأن شروط الإقامة العقارية قد تتغير بمرور الوقت، وقد تؤثر هذه التغييرات على أهلية بعض العقارات أو المناطق.
نصائح ذهبية قبل شراء عقار بهدف الحصول على الإقامة العقارية
إذا كنت تخطط لشراء عقار في تركيا بغرض الحصول على الإقامة العقارية، فمن الضروري أن تعتمد على دراسة قانونية واستثمارية متكاملة، لا على العروض التسويقية أو الأسعار المغرية فقط. فالاستثمار العقاري الناجح يبدأ باختيار العقار المناسب قانونيًا، ثم التأكد من توافقه مع شروط الإقامة المعمول بها.
وفيما يلي مجموعة من النصائح المهمة التي ينصح بها خبراء العقارات والقانون في تركيا:
تأكد من أن العقار سكني وليس تجاريًا.
راجع سند الملكية (الطابو) بدقة قبل توقيع عقد الشراء.
تحقق من خلو العقار من الرهون أو الحجوزات أو النزاعات القانونية.
استفسر عن وضع المنطقة وما إذا كانت تخضع لقيود على منح الإقامة للأجانب.
احتفظ بجميع عقود الشراء وإيصالات الدفع والوثائق الرسمية.
لا تعتمد على الوعود الشفهية أو الإعلانات التسويقية، واطلب دائمًا مستندات رسمية.
استعن بمحامٍ أو مستشار قانوني متخصص في العقارات التركية عند الحاجة.
تابع التحديثات القانونية، فقد تتغير بعض الإجراءات أو الضوابط بمرور الوقت.
هل الإقامة العقارية خطوة نحو الاستثمار طويل الأجل؟
بالنسبة للكثير من المستثمرين، لا تقتصر أهمية الإقامة العقارية على حق الإقامة داخل تركيا، بل تمثل أيضًا بداية لاستثمار طويل الأمد في سوق عقاري يتميز بالتنوع والفرص.
فامتلاك عقار سكني في موقع مناسب قد يحقق عدة فوائد، مثل:
الاستفادة من ارتفاع القيمة السوقية للعقار مع مرور الوقت.
تحقيق دخل إضافي من خلال التأجير، وفقًا للأنظمة المعمول بها.
توفير مسكن دائم أو موسمي في تركيا.
تسهيل إدارة الاستثمارات والأنشطة التجارية داخل البلاد.
ومع ذلك، ينبغي الفصل بين أهداف الاستثمار وأهداف الإقامة، لأن لكل منهما شروطًا وإجراءات مختلفة.
خلاصة المقال
الإجابة عن السؤال "هل شراء أي عقار يمنحك الإقامة العقارية؟" هي:
لا، ليس كل عقار يمنح صاحبه الحق في الحصول على الإقامة العقارية في تركيا.
فالحصول على هذا النوع من الإقامة يعتمد على مجموعة من الشروط القانونية، أهمها:
أن يكون العقار مخصصًا للاستخدام السكني.
أن يكون مسجلًا رسميًا في سند الملكية باسم المشتري.
أن يكون العقار مستوفيًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
ألا يقع في منطقة تخضع لقيود تمنع منح إقامات جديدة للأجانب (وفق الأنظمة السارية عند تقديم الطلب).
استكمال جميع الوثائق والإجراءات المطلوبة لدى الجهات المختصة.
لذلك، فإن اتخاذ قرار شراء العقار بناءً على دراسة قانونية دقيقة يعد أفضل وسيلة لتجنب المشكلات وضمان سير إجراءات الإقامة بسلاسة.
يُعد الاستثمار العقاري في تركيا خيارًا جذابًا للعديد من الأجانب، إلا أن الربط بين شراء العقار والحصول على الإقامة العقارية يجب أن يكون مبنيًا على فهم دقيق للقوانين واللوائح. فليس كل عقار يتيح لصاحبه هذا الحق، بل إن نوع العقار، ووضعه القانوني، وموقعه، واستيفاء الإجراءات الرسمية هي عوامل حاسمة في قبول الطلب.
لذلك، فإن أفضل قرار استثماري هو القرار المبني على المعلومات الصحيحة والاستشارة القانونية الموثوقة، وليس على الوعود التسويقية. وعند اختيار العقار المناسب واستكمال جميع المتطلبات النظامية، تصبح فرص الحصول على الإقامة العقارية أكبر، وتتحول عملية الشراء إلى استثمار آمن يحقق أهداف السكن والاستثمار في آنٍ واحد.
الأسئلة الشائعة
لا، فالإقامة العقارية لا تُمنح لمجرد شراء أي عقار، وإنما يجب أن يكون العقار مستوفيًا للشروط القانونية، وأن يكون مناسبًا لهذا النوع من الإقامة.
في العادة لا، لأن الإقامة العقارية ترتبط بالعقارات المخصصة للسكن، وليس بالعقارات التجارية أو الصناعية.
يمكن ذلك إذا استوفيت الشروط القانونية وكانت ملكية العقار مسجلة رسميًا وفق الأنظمة المعمول بها، مع استكمال جميع متطلبات طلب الإقامة.
