البرنامج الاقتصادي متوسط المدى في تركيا

 

من قبل وزارة المالية والخزانة تم إطلاق برنامج الحكومة التركية الجديدة متوسط المدى والذي يغطي المؤشرات والخطط الاقتصادية المتوقعة لدولة تركيا بين سنة 2019 وسنة 2021 .

يُمَكن هذا البرنامج استنتاج المؤشرات والأرقام الاقتصادية كافة التي تخص عام 2018.

الأهداف الأساسية للبرنامج الاقتصادي المقصود :

تم نشر الخبر عبر صحيفة صباح التركية وقد وضحت أن وزارة المالية والخزانة تضع من مشروعها الأهداف الآتية :

* تقدير معدل التضخم بمعدل 7% سنة 2018 و5% لسنة 2019 ولسنة 2020.

* تحقيق نمو اقتصادي من عام 2019 إلى عام 2021 بمعدل 5.5%.

* العمل على خفض معدل عجز الحساب الجاري إلى أن يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

* رفع قيمة المدخرات الداخلية لتصل إلى 35 مليار ليرة تركية . ويعد فائض المدخرات ارتباطاً أقل بالفروض الخارجية مرتفعة الفائدة والتي تسبب بدورها عجز في الميزانية وتسبب خروج لكميات كبيرة من العملة الصعبة وهذا ما يؤدي إلى انخفاض في سعر صرف الليرة التركية كما أنه يؤدي إلى اضطرار الحكومة لرفع الضرائب مما يتعب المستثمرين المحليين.

* دعوة المؤسسات الحكومية إلى ترشيد النفقات قدر الإمكان.

* خفض معدل عجز الميزانية ليصبح 1.5% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.

* وضع خطة التنمية الخمسية أي لخمس أعوام.

* تطوير القطاع الصحي والتعليمي.

البرنامج الاقتصادي متوسط المدى والخطة الاستراتيجية لتركيا:

يعد البرنامج الاقتصادي المراد طرحه الشهر المقبل متوافق إلى حد كبير مع المشروع الاستراتيجي لتركيا والمعروف باسم *رؤية 2023* حيث يحاول تحقيق استقلال واكتفاء ذاتي ملموس لتركيا في سبيل إكسابها قدرة على تحقيق خططها الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية على النحو الذي تريده بعيداً عن الضغوط الدولية التي تمارس عليها في سبيل إيقافها عن تحقيق مشروعها الذي ترغب به.

قطاع العقارات والبرنامج الاقتصادي:

يعد تحقيق نمو اقتصادي نسبته 5.5% معدل مثالي للنمو . ورفع قيمة المدخرات وخفض معدل التضخم يعني خفض معدلات الضرائب على الدخل والسلع مما يعني ارتفاع لمستوى الدخل المباشر للمواطنين الأتراك . وبالتالي ارتفاع قدرة المواطن التركي الشرائية ولا سيما في العقار السكني الذي يشكل واحد من أهم مستلزمات الحياة.

إضافة إلى ذلك توفر المؤشرات الاقتصادية الايجابية استقرار اقتصادي مما يجذب الراغبين في الاستثمار العقاري في دولة تركيا حيث أنه يضمن للمستثمر عائد مُجدي ومستقر .

ومن منبع حرص الدولة التركية على دعم قطاع العقارات على وجه خاص . فقد أصدرت الحكومة التركية قانون جديد يعطي الجنسية لكل من يشتري عقار قيمته 250 ألف دولار . وقد صدر القرار في الجريدة الرسمية لتركيا في الأول من أيلول \ سبتمبر.

بحسب القانون الجديد فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في الحالات التالية:

1- يحصل على الجنسية التركية من يشتري عقار قيمته تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي بشرط عدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات . وقد كانت القيمة في القانون السابق تقدر بمليون دولار.

2- تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية للراغبين بالحصول على الجنسية التركية وأصبح الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار . وقد كان في القانون السابق 3 مليون دولار.

3- تم التعديل على قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية فقد تم تخفيض رأس المال المطلوب إلى 500 ألف دولار . وقد كان في القانون السابق 2 مليون دولار.

4- بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص عمل لـ50 مواطن تركي الحصول على الجنسية التركية.

وقد كان في القانون السابق 100 مواطن تركي.

يسر مجموعة داماس العقارية التي تضم كادر محترف ملم يجميع التفاصيل المتعلقة بقطاع العقارات التركي  تقديم كافه الخدمات الاستشارية لزبائنها الكرام.

avatar phone اطلب استشارة عقارية مجانية